ارتأيت ان اطـرح هدا المووضوع في اطـار
االتحضيـر لبعض مباريات المهمة للدولة كـالمعهد العالي للادارات،المدرسة الوطنية
للادارات، المعهد الملكي للادارة التـرابية، المفتشية العامة للمالية....
هدا الموضوع هو مثال وليس بالضرورة ان يطرح
في المباريات لكن بعتبر موضوعا مهمــا في ظل الاسئلة التي تطرحها هده المعاهد
العليا والتي غاليا ما تكون في الميدان الاداري والمالــي..
الموضوع منقول عن مصدر مجهول
الجهوية الموسعـة
مخطط الموضوع
مقدمــة
الآليــات والميكانيزمات الجوهرية للجهوية المتقدمة - I
1- التقسيم الجهوي والتحديد
الترابي للجهات
2- النظام الانتخابي لإفراز مؤسسات
جهوية ديمقراطية
3- تقويــة التواجد الحزبــي على
المستوى الجهـوي وإفراز النخب السياسية المحليــة
الأجهزة المنتخبة وشكليات
التدبــير- II
1- الأجهزة المنتخبة وشكــليات
التســيـير
الأجــهزة المعنية - 2
3- الاختصاصـــات
- الإجراءات الجوهريــة المصاحبة III
الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الدستوري والسياسي - 1
2- الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات
الإدارية
الآليٍـــات والميكانيزمـات التكميليــة - IV
1- تعزيـز مؤسسات الرقابــة
القضائيــة
2- تعزيــــــز مؤسسة المحـاكم
الماليــة
3- تعزيــز المؤسسات الفاعلة في
الحقل التعليــمي والمدنــي
مخطط هدا الموضوع ليس بالضرورة المخطط المثالي للتحليل
لكن يمكنكم الاجتهاد في تغييره واضافة نقاط أخــرى لكن دون الابتعاد عن الأطار
العــام للموضوع الدي طرح في الامتحان. وعليه طريقة التحليل قد تختلف من شخص
لآخــر.
التحليــل
الجهوية
الموسعـة
مقدمــــة
لقد أضحت الجهوية مسألة مهمة كخيار تدبيري لشؤون مختلف
مناطق المملكة. فقد أصبحت البلاد ملزمة بتحقيق إصلاح جهوي فعلي نظرا لتطلعات
المجتمع بمختلف رهاناته واستجابة وتماشيا مع رهانات وكسب تحديـات
العولمــة . فالجهة تشكل إطارا للتنمية وفاعل أساسي لإنجاح السياسات العمومية
التنموية.
تلعب الجهة دورا مهما في البلاد فهي تساهـم في تحصين
الوحدة الترابية للمملكة،كما تعتبر كتوجه وطني يخص جميع جهات المملكة يهدف إلى
التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف مناطق المملكة، وتساهم بشكل فعال في الحد
من مظاهر الاختلال والتفاوت بين هده المناطق وكحل تفاوضي لبعض القضايا الشائكة
كقضية الأقاليم الجنوبية (خيار الحكم الذاتي).
أسس ومقاربـــات لمفهوم الجهوية المتقدمــة (الجهوية
الموسعـة)
-الجهويــة ضرورة سياسية اقتصادية
وسوسيوثقافية.
-الجهوية تقتضي التريث والتدرج مع
الحرص على الوحدة والتضامن الوطني.
-الجهوية اختيار للتدبير
الديمقراطي للشأن العام وتنمية أسس الحكامة الجيدة.
الآليات والإصلاحات لتعزيز التواجد الجهوي في إطار جهوية
متقدمة
التقسيــم الجهوي والتحرير
الترابي للجهات.-
النظام الانتخابي للجهة،
النظام القضائي،الأجهزة المنتخبة وشكليات التدبير والإجراءات المصاحبة لإصلاح
مؤسسة الجهة.
- تقويــة التواجد الحزبي على
المستوى الجهوي وإفراز النخب السياسية المحلية.
فيما يـلي تحليــل لهده النقاط الجوهــرية :
الآليــات والميكانيزمات
الجوهرية للجهوية المتقدمة :- I
1- التقسيم الجهوي والتحديد
الترابي للجهات :
يعتبر هدا التقسيم الجهوي للجهات كمكسب وخيار ديمقراطي
لفائدة التنظيم الإداري بالمغرب لكن وجب أن يراعي الأمور التاليــة :
- التقطيع الترابي يستلزم أن يلائم
الأهداف التنموية البحتة وضرورة الإلمام العميق بالواقع الاقتصادي والبشري
والجغرافي.
- مراعاة التجانس الجهوي وسيادة
منطق التنمية وسيطرته كون المغرب يعتبر بلدا متنوع ثقافيا (التقليل من معادلة
المغرب النافع والمغرب غير النافع).
- القضاء على التفاوتات المجاليــة
وتحريك الاقتصاد الجهوي.
- توافر مجال ترابي متجانس
بمكوناته الترابية.
- توافر تراضي اجتماعي وسياسي بين
كافة الفاعلين الأساسيين في الدولة.
بالإضافة إلى هده الأمور وجب أخد الاعتبار بالمؤشرات
المالية التالية:
- مداخيل العملة الصعبة، رواج
العملة النقدية داخلها، الشبكة الطرقية، النسيج الاقتصادي، التساقطات المائيــة،
السدود والأنهار، المطارات والموانئ، الفئات النشيطة ودخل الأفراد...
- على المستوى التقني: إعادة النظر
في التقسيم الإداري الحالي، التقسيم الإقليمي، التقسيم الجماعي مع التركيز على خلق
أقطاب اقتصادية قوية.
2- النظام الانتخابي لإفراز مؤسسات
جهوية ديمقراطية :
- الانتخاب يعتبر شكلا ديمقراطيا
لأنه يضمن تمثيلية السكــان ومشاركتهم ويحيط المؤسسات بالشرعية والقوة الاستقلالية
كما انه يعد السبيل الوحيد نحو دمقرطــة التنظيم الجهــوي.
- تبنــي نظام الاقتراع المباشر
حتى تكون بالفعل الجهة قطبا للامركزية وتجسيدا للديمقراطية المحليـة.
- اعتماد الاقتراع اللائحي للتقليل
من العوامل المتحكمة في السلوك الانتخابي والتشجيع على التنافس البرامجي للمترشحين
الحزبييــن.
3- تقويــة التواجد الحزبــي على
المستوى الجهـوي وإفراز النخب السياسية المحليــة :
السياسة هي من الحاجات الأساسية لكل مجتمع بشري وضرورة
بديهية لتنظيــم شؤونـه، كما ان حضور الأحزاب السياسية هو في المقابل حضور
للديمقراطية في أسمى تجلياتهــا. ومن هدا المنظــور تعتبر مسألة معالجة الإصلاح
الحزبي ( قانون الأحزاب السياسية ليتماشى مع مفهوم الجهوية المتقدمــة) ممــرا
أساسيا لمقاربة مختلف الإشكاليات الديمقراطية المرتبطة بالمؤسسة الحزبية، ومن
بينهــا المؤسســة الجهويــة.
الأجهزة المنتخبة وشكليات
التدبــير:- II
لقــد أضحت الجهويــة اختيارا تدبيريا ديمقراطيا يتمتع
بأساس دستوري وقانوني وكذلك بإجماع مختلف الفاعلين في البلاد.
1- الأجهزة المنتخبة وشكــليات
التســيـير:
تناط بالجــهات مهمة التنمية الاقتصادية بتعاون آدا
اقتضـى الحال مع الدولة والجماعات المحلية. كما يوكــل لها الاختصاص في الميادين
التالية:
- المالية والجبايات والأملاك
الجمـاعية.
- التعمير وإعداد التراب
- المرافق والتجهيزات العمومية
الجهوية
- الوقاية الصحية والنظافة
- التعاون والشـراكة
يتولــى رئيس الجهة تنفيذ قرارات المجلس الجهوي بما فيها
تدبير ميزانية الجهة.
يتولــى تدبير شؤون الجهة مجلس ينتخب بالاقتراع العـام
لمدة 6 سنــوات
يستشيـر المجلس الجهوي في القضايا المتعلقة بالمخططات
الاقتصادية مجلس اقتصادي واجتماعي جهوي مكون من الخبراء وممثــلي الغـرف والهيئات
المهنية والنقابات الأكثر تمثيليـة وتحال إجباريا ميزانية الجهة على هده المؤسسة
لإبداء الرأي والفصح والتوجيه.
-ينتخب المجلس الجهوي من بين
أعضائه رئيــسا وعدة نواب للرئيس يؤلفون مكتب المجلس ويكون رئيس المجلس آمــرا
بالصرف ويمثل الجهة لدى المحاكــم.
الأجــهزة المعنية :- 2
يمثــل الولاة داخل الجهــات المؤسسة الملكية وكدا مؤسسة
الحكــومة، ويقومون برئاسة المصالح الخارجية لجميع الوزارات باستثناء القضاء،
التعليم والأوقاف والشؤون الإسلامية.
3- الاختصاصـــات :
يعهــد إلى الولاة مهمة تنفيذ سياسية الحكومـة ويجوز
للوزراء أن يفوضوا له حق التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم.
- الإجراءات الجوهريــة المصاحبة :III
الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الدستوري والسياسي : - 1
- إحداث مجلس الدولة قصد الفصل في
تنازع الاختصاص بين المجلس الجهوي وممثلو السلطة المركزية داخل الجهات وكمحكمة
استئناف لمراقبة مشروعية أعمال المجلس الجهوي.
- إعادة النظر في
تركيبة مجلس المستشارين بحيث تكون هده الغرفة ممثلة بمجالس الجهات وتمن هده
الأخيرة من سلطة القرار السياسي والمساهمة في صياغة النصوص التشريعية ومراقبة
أعمال الحكــومة وممارسة الدبلوماسية البرلمانية.
- إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية
جهويـة من أجل إبداء الرأي في المخططات الاقتصادية للجهــات.
- إعادة النظر في القانون التنظيمي
للمالية ليتماشى مع مالية الجهــات
2- الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات
الإدارية :
على المستوى التشريعي والإداري فينبغي مواكبة ورش
الجهوية من خلال :
إحداث وزرا
مكلفة باللامركــزية (المدن، الجهات..)-
. إعادة النظر في المنظومة
الجبائية وإصدار قانون للجبايات الجهوية -
إعادة النظر في قانون
الأحزاب ليتماشى مع خصوصيات الجهات-
- إعادة النظر في
القوانين الانتخابية
- إصدار قانون ممتلكات الجهــة
إصدار قانون
لتوزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحليـة. -
الآليٍـــات والميكانيزمـات التكميليــة : - IV
هناك دعامات تكميلية يجب أن تأخذ كمرجعية لتحديد تصور
جديد للجهوية المتقدمـة :
1- تعزيـز مؤسسات الرقابــة
القضائيــة:
- تعزيز مؤسسة المحاكم الإدارية :
ويتم دلك عبر تكريس مبدأ اللامركــزية في المنازعات الإدارية، التي ينبغي أن تكون
مواكبة للتطور الحاصل في مجال اللامركزية، فالتنصيص على الإمكانية القانونية لدى
المجالس الجهوية فيما يخص الطعن في قدرات الوصاية لدى المحاكم الإدارية المختصة
تعتبر من الميكانيزمات التي تسهل الحياة الجهوية وتعطي نوعا من الاستقلالية في
اتخاذ القــرارات بشكل طبيعي عن تطلعات الساكنة على المستوى الجهوي.
سن مجموعة من الضمانات من
أجل إنجاح الجهوية المتقدمة بتخويل القاضي الإداري التأكد من احترام الضمانات
المتعلقة باستقلالية المؤسسة الجهويــة (الجهة مؤسسة دستورية).
2- تعزيــــــز مؤسسة المحـاكم
الماليــة:
في هدا الصدد يجدر التأكيد على أن وظيفة المحاكم المالية
تشكل آلية مكملة ومدعمة قي سبيل تدعيم آليات التواجد الجهـوي. فالأمر يتعلق بكل
وضوح بالمال العــام الذي يشكل أرضية تلاقي جميع الشعوب، باعتبار أن المال العام
هو من الشعب إلى الشعب، وبالتالي فحمايته ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عليه من خلال
هده المؤسسة القضائية ودلك بحماية التدبير المحلي التنمــوي من الانحــراف.
3- تعزيــز المؤسسات الفاعلة في
الحقل التعليــمي والمدنــي :
- بالنسبة للحقل المدنــي:
هنا وجب الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن تكون نشاطات
المجتمع المدني بعيدة عن التسيـيـس، دلك أن جعل هده الجمعيات ونشاطاتها في خدمة
أهداف القوى والأحزاب السياسية من شأنه تفريغ المجتمع المدني من مضمونه الحقيقي.
وأحد أهم الوسائل لتحقيق دلك
يكون من خلال مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي المدني الديمقراطي وهدا يتطـلب:
- الإرادة الوطنية المؤمنة
بالمصلحة العليا والعمل على تحقيقها.
- صياغة برامج التغيير نحو
الديمقراطية.
- نشر الوعي بضرورة التحول
الديمقراطي الذي هو في مصلحة المجتمع.
- التثقيف بشأن القواعد الحاكمة
والراعية للممارسة الديمقراطية.
- التعريف بمبادئ حقوق الإنسان
وضرورة احترامها والدفاع عنها.
- نشــر ثقافة التنوع.
- نشر ثقافة القبول بالآخر
- العمل على فضح الممارسات الخاطئة
في مؤسسات الدولة بما فيها الفساد الإداري والمالــي.
بالنسبة للحقل التعليـمي: -
في هدا الإطار يجدر الإقرار بأن العلاقة بين الحقل
التعليمي ومفهوم الجهوية حاليا هي علاقة جدلية، تأثير وتأثر، فلا نجاح للسياسة
التعليمية بدون اعتماد المنهاج الجهوي واستغلال مؤهلاته، وكذلك لا يمكن أن تتألق
الجهوية دون مساهمة المؤسسات التعليمية والتربوية فهي تشكل القاعدة الخلفية
والأمامية التي تحضن العمل الجهوي وتزكيه وتوفر له أسباب النجاح ومن تم إعطاء
الشرعية الاجتماعية بالخصوص لما هو جهـوي.
ادن فاستيراتيجية التنمية الجهوية، ومن خلالها إرساء
معالم الجهوية الحقـة الفاعلة، لا يجب بحال من الأحوال أن توضع دون إستراتيجية
واضحة تتوخى تشجيع البحث العلمي وربطه على المستوى الجهوي من أجل التعريف والتحسيس
بالشأن الجهوي ومقوماته المتنوعــة.
خــــــاتمـة:
يمكن أن نختتم الموضوع بأي معلومة سواء رأي شخصــي متعلق
بالقضية نفسها أو نفسح المجال لنقاش آخر لموضوع آخر ينضوي تحت الجهوية الموسعة
كمثال الحكامة الجيدة في ظل الجهوية المتقدمة في عصرنا الحالي والتحولات التي تحصل
في البلاد...
لا تنسو الكاتب من دعواتكم ولا تبخلو علينا بتعليقاتكم