عرض حول الجهة والجهوية بالمغرب

عرض هام حول الجهة والجهوية بالمغرب

      المخاض التاريخي لنشأة الجهوية بالمغرب:

     يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم، كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات الملحية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي

    وتهتم دول العالم في عصرنا الحالي اهتماما متزايدا بالمؤسسة الجهوية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية

    حيث أن سياسة الجهة كتنظيم إداري سياسي، تبنتها ألمانيا في دستور 1949 وإيطاليا في دستور 1948 وإسبانيا في دستور 1978 وجعلت من الجهة العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

    أما في المغرب فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية والتحاليل الأكاديمية  بعد وضع دستور 1992 و 1996 وقانون تنظيم الجهات 96-47 في 2 أبريل 1997 نظرا لدور هذا النموذج اللامركزي في تحقيق تنمية اجتماعية، ونمو اقتصادي لجهات المملكة من جهة، ولمجموعة من الأوراش من جهة ثانية

     وأصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بحكم العديد من المبررات والقرارات التي حتمت إعادة النظر في مفهوم الجهة والجهوية.

تحميل من هنا