عرض هام حول الجهة والجهوية بالمغرب
المخاض التاريخي
لنشأة الجهوية
بالمغرب:
يستقطب موضوع
الجهة اهتماما
متزايدا ليس
فقط في
المغرب، بل
بمختلف بقاع
العالم، كإطار
ملائم لبلورة
إستراتيجية بديلة
للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والمحلية
وتقوم على
تعبئة الموارد
والطاقات الملحية
من أجل
ترسيخ الديمقراطية
وتطوير البناء
الجهوي
وتهتم دول
العالم في
عصرنا الحالي
اهتماما متزايدا
بالمؤسسة الجهوية
كإطار ملائم
للمساهمة في
بلورة استراتيجيات
جديدة للتنمية
حيث أن
سياسة الجهة
كتنظيم إداري
سياسي، تبنتها
ألمانيا في
دستور 1949 وإيطاليا
في دستور
1948 وإسبانيا في
دستور 1978 وجعلت
من الجهة
العنصر الأساسي
في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية
أما في
المغرب فقد
غدت سياسة
اللامركزية في
بعدها الجهوي
موضوع الخطب
السياسية والتحاليل
الأكاديمية بعد
وضع دستور
1992 و 1996 وقانون
تنظيم الجهات
96-47 في 2 أبريل
1997 نظرا لدور
هذا النموذج
اللامركزي في
تحقيق تنمية
اجتماعية، ونمو
اقتصادي لجهات
المملكة من
جهة، ولمجموعة
من الأوراش
من جهة
ثانية
وأصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بحكم العديد من المبررات والقرارات التي حتمت إعادة النظر في مفهوم الجهة والجهوية.
